لفتت جمعية "الأرض- لبنان"، إلى أنّ "وزارة البيئة، وبعد معارضة شعبيّة بيئيّة وإثرى شكوى قدّمتها الجمعيّة حول إنشاء منطقة صناعيّة في سهل زراعي في بلدة بصرما الكورة، قد طلبت من جمعيّة "work smart association" بموجب كتاب صادر بتاريخ 28 تشرين الثّاني 2023، إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع؛ الّتي يرافقها جلسة إصغاء للعامّة من أهالي المنطقة والمعنيّين".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "ما إن وصلتنا صور بتاريخ 10 شباط 2025 عن بدء الأعمال دون إجراء أي جلسة إصغاء للعامّة، استعلَمنا عن الموضوع، لنتفاجأ اليوم بقرار لوزير البيئة السّابق ناصر ياسين موقّع بتاريخ 24 كانون الأوّل 2024، يكتفي ويوافق فيه على فحص بيئي مبدئي لمشروع إنشاء المنطقة الصّناعيّة".
وتساءلت الجمعيّة "كيف ذلك، وبحسب الملحق رقم 1 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي، هذا النّوع من المشاريع يستوجب حُكمًا دراسة تقييم الأثر البيئي؟ ما الّذي جعل الوزارة تبدّل قرارها وتخالف المرسوم؟"، مؤكّدةً أنّ "ما حصل في بصرما هو تكرار لما حصل من مخالفات لقانون حماية البيئة رقم 444/2002، من إعطاء مراسيم إشغال الأملاك العامّة البحريّة في ثلاثة مواقع، واحد منها يهدّد حمى المنصوري لتكاثر السّلاحف البحريّة، والسّكوت عن مشروع البناء في المنطقة الحزاميّة لمحميّة شاطئ صور الطّبيعيّة وغيرها...".
وشدّدت على "أنّنا نضع هذا الإخبار برسم وزيرة البيئة تمارا الزين، ونطلب منها فتح تحقيق حول ما حصل في مشروع بصرما، وكلّ الملفّات الأخرى الّتي خالفت فيها الوزارة القانون".
